به نقل از «خبرگزاری آریا»

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند/ جریمه وزارت نیرو در صورت کاهش سهم صادرات بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۲۷۲

خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس برای اولین بار وزارت نیرو را مکلف به مشارکت دادن نیروگاه های بخش خصوصی در صادرات برق کردند و به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات از سوی این بخش نیز جریمه ای برای وزارتخانه تعیین شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 134 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (17) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%12) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%4) افزایش پیدا کند.
وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.
به گزارش خانه ملت در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف کننده باز می گردد که دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را دریافت نمی کند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف کننده به صادرکننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء که به رعایت ماده 17 قانون مانع زدایی تاکید کرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: بخش خصوصی نمی تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید کند و هم در زمان پیک نیز مکلف به کمک به شبکه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان های غیرپیک حداقل به صورت اسمی 99 هزار مگاوات و در عمل 72 هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان های پیک نیز 16 هزار مگاوات برق اضافه داریم که صادر می کنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی کنیم.
وی با طرح این سوال که در چه زمانی می خواهیم مشکل اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کار کنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مکلف به اعطای مجوز شود، که باعث تامین هزینه های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می شود، از این رو این بخش واقعا کمک به دولت است.
دکتر قالیباف ادامه داد: نتیجه اینکه همواره تلاش کرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است که در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در کشور است.
داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات دکتر قالیباف درباره عدم رانت بودن مشارکت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام می شود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت ها شکسته خواهد شد، در حالی که ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می دهیم و سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است که با درآمدهای خود این موضوع را برطرف کنیم، لذا نباید صادرات برق را که انحصاری است، رقابتی کرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم که باعث می شود تامین برق فدای مشارکت بخش خصوصی در صادرات شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امکان صادرات 12 درصد از تولید برق نیروگاه ها را با همکاری بخش خصوصی فراهم کند که اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نکته قابل توجه است که ممکن است دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نکرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه پرداخته و آن را با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.
در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد به تبصره 1 ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل 6 ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آنها تعیین تکلیف کند که از 11 شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.
دکتر قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذکر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.
به گزارش خانه ملت، بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء 6 بند (ذ) ماده 48 این لایحه شدند که دکتر قالیباف در تشریح ایرادی که به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده که ایراد دارد، چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی کند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
لازم به ذکر است جزءهای 7 و 8 بند (ذ) ماده 48 نیز که با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دکتر قالیباف بخش خصوصی وزارت نیرو نیروگاه ها صادرات برق تولید برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام